به نقل از «ایران اکونومیست»

«بسته گم شده مجلس» هنوز پیدا نشده است!

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۸۶۳۸۷

چندی پیش، قالیباف در یکی از جلسات علنی مجلس گفت: «مجلس یک ماه و نیم پیش، اوضاع کنونی ارز را پیش بینی کرد و ۴۰ روز قبل بسته پیشنهادی درباره کنترل بازار ارز به دولت و رئیس جمهور منتقل شد». پس از این ادعای قالیباف، سخنگوی دولت ضمن بی اطلاعی از این بسته پیشنهادی گفت این بسته تاکنون ارسال نشده است، اما اگر ارسال شود، حتما بررسی می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تابناک _ قوای مجریه و مقننه در نظام قانونگذاری و اجرای قانون در همه کشورها از اهمیت بسزایی برخوردارند. در نظام حقوقی و قانونی ایران هم این دو نهاد از اهمیت زیادی برخوردار است و وظایف و تکالیف تعیین کننده ای بر عهده دارند؛ لذا رابطه این دو نهاد می تواند اثرات بسیار تاثیرگذاری بر کشور داشته باشد. در دوره اخیر، شاهد همکاری نزدیک این دو نهاد مجلس و دولت هستیم، ولی گاهی هم دیده می شود که برخی ناهماهنگی ها موجب بروز مشکلاتی می شود که «بسته ارزی گم شده مجلس» یکی از همین موارد است.

چندی پیش قالیباف در یکی از جلسات علنی مجلس گفت: چندی پیش، قالیباف در یکی از جلسات علنی مجلس گفت: «مجلس یک ماه و نیم پیش، اوضاع کنونی ارز را پیش بینی کرد و ۴۰ روز قبل بسته پیشنهادی درباره کنترل بازار ارز به دولت و رئیس جمهور منتقل شد». پس از این ادعای قالیباف، سخنگوی دولت ضمن بی اطلاعی از این بسته پیشنهادی گفت این بسته تاکنون ارسال نشده است، اما اگر ارسال شود، حتما بررسی می‌کنیم.

محمد باقر قالیباف در جلسه علنی نوبت صبح دوشنبه هشتم اسفند در پاسخ به تذکر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان در انتقاد از وضعیت ارزی کشور اظهار کرد: کسی مانع نظارت مجلس شورای اسلامی به دولت در بحث مربوط به ارز نیست و افتخار مجلس این است که از یک ماه و نیم پیش شرایط را پیش بینی کرد و چهل روز قبل بسته پیشنهادی کمیسیون اقتصادی درباره کنترل بازار ارز به دولت و رئیس جمهور منتقل شد. ما کارمان را انجام داده‌ایم و اکنون هم انجام می‌دهیم.

وی ادامه داد: موضوعی که نمایندگان مطرح می‌کنند، این است که در جلسه غیرعلنی بحث شد، گروه مشترکی برای همفکری تشکیل دهند. من هم توضیح دادم اشکالی ندارد. دولت هر همفکری که بخواهد ما انجام می‌دهیم. ما کار نظارتی‌مان را از ۴۰ روز قبل انجام دادیم و نظرات را منعکس کردیم. روز گذشته هم آقای پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، موضوعات لازم را یادآور شد و ما پیگیر هستیم.

بهادری‌جهرمی هم درباره بسته پیشنهادی ارزی مجلس به دولت گفت: چنین بسته‌ای به دولت تحویل نشده و در صورتی که مجلس طرح مشخصی برای مدیریت ارز داشته باشد، در دولت بررسی خواهد شد. وی ضمن استقبال از هر گونه پیشنهاد و ارائه راهکار برای موضوعات جاری کشور از سوی مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس یک جایگاه قانونی دارد و مسیر ارائه پیشنهاد از سوی مجلس شورای اسلامی، ارائه طرح و بررسی کارشناسی آن در کمیسیون‌ها و تصویب در صحن مجلس است.

سخنگوی دولت افزود: پیشنهادهای مختلف و متعددی از سوی بسیاری کارشناسان اقتصادی یا نمایندگان محترم مجلس و فعالان اقتصادی در جلسات مختلف مطرح می‌شود که طبیعتا در بسیاری موارد، متعارض یا دارای جهت‌گیری‌های کاملا متفاوت با هم هستند.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: اگر پیشنهادی از سوی ریاست محترم مجلس تهیه شده، می‌تواند در قالب یک طرح و با قید فوریت در مجلس تصویب شود و به تأیید شورای نگهبان برسد. دولت نیز از جایگاه قانونی و ریل‌گذاری کارشناسی نمایندگان محترم مجلس همانند گذشته استقبال می‌کند. همچنین ظرفیت جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز وجود دارد که چنانچه طرح مدوّنی باشد، می‌تواند در آنجا بررسی شود.

وی خاطرنشان کرد: البته در چند جلسه اخیر این شورا، جزئیات بسته ارزی دولت که بانک مرکزی تهیه کرده بود، با دقت و با بحث و نظر همه اعضا، مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید که در حال اجرا از سوی بانک مرکزی و سایر بخش‌های مرتبط با حوزه تامین، توزیع و مدیریت منابع ارزی است.

بسته مجلس برای مدیریت ارز ۷۰ روز پیش قرائت و منتشر شده است!

در حالی که رییس مجلس از ارسال چهل روز پیش بسته ارزی خبر داده بود، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی دیدگاه های مختلف اقتصادی برای مدیریت بازار ارز در کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: بسته پیشنهادی مجلس برای مدیریت بازار ارز ۷۰ روز پیش و در جلسه علنی چهارم دی ماه در قالب گزارش نظارتی مفصلی در صحن علنی مجلس قرائت و عمومی ارائه و منتشر شد.

مهدی طغیانی در جمع خبرنگاران در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی دولت مبنی بر اینکه بسته ارزی مشخصی درباره مدیریت بازار ارز از سوی مجلس به دولت ارایه نشده است، گفت: همانطور که رئیس مجلس هم گفتند، از افتخارات مجلس یازدهم این است که نگرانی های خود را رسما طی یک سند رسمی در یک جلسه علنی پیش از تحولات ارزی اعلام کرده بود که اگر به قوانین مصوب مجلس و پیشنهادهای داده شده توجه می شد، شاهد این دست اتفاقات در بازار ارز نبودیم.

وی افزود: در جلسه نظارتی چهارم دی ماه مجلس شورای اسلامی ـ که با حضور مقامات ارشد و تصمیم گیر دولت در حوزه ارزی و پولی برگزار شد ـ کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی رسمی به بررسی دلایل رشد قیمت ارز و ارائه راهکارهای فنی و علمی مدیریت این بازار مبادرت کرد و آن گزارش در اختیار همه قرار گرفت و کامل نیز منتشر شد.

وی با بیان اینکه ابراز بی اطلاعی سخنگوی محترم دولت نسبت به این بسته اقتصادی، جای تعجب دارد، گفت: انتظار ما در مجلس این بود که در ۷۰ روز گذشته، دولت محترم اهتمام جدی تری به استفاده از راهکارهای علمی و اقتصادی برای مدیریت بهتر بازار ارز که در این بسته تشریح شده، می داشت و البته اکنون نیز همان بسته می تواند ملاک عمل باشد. در آن گزارش تاکید شده بود، از جمله چالش‌های مهم بازار ارز، سیاست غلط تثبیت نرخ ارز اسمی و نبود کریدور مشخص برای مدیریت ارز است. متأسفانه همین توصیه مهم در سیاست جدید هم مورد بی توجهی قرار گرفت و موجب بخشی از التهابات اخیر شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در عین حال گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس، مستمر در حال بررسی و رصد شرایط ارزی است و متناسب با شرایط، و تغییرات سیاست ها، گزارش های جدید و بسته به روز شده ای نیز در این زمینه ارائه خواهد کرد، امیدواریم این راهکارها که نتیجه و خروجی جلسات اقتصادی و‌ فنی درباره بازار ارز است، مورد توجه و استفاده دولت در مدیریت بازار ارز قرار گیرد.

طغیانی اضافه کرد: همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ۱۹ آذر ماه طی نامه ای به آیت الله رئیسی، ۶ موضوع مهم نیازمند تصمیم‌گیری درباره ارز نظیر تعدد نرخ های رسمی، مشکل بازگشت ارز صادرکنندگان و... و نیز ۹ پیشنهاد کارشناسی و علمی برای مدیریت بازار ارز به دولت ارائه شده بود.

وی تاکید کرد: برای مجلس، فصل الخطاب قانون است و در همان جلسه نظارتی چهارم دی ماه نیز رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرده بود با وجود قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس یازدهم اصلاح و تصویب شده است، مسئولیت و اختیارات حوزه سکه، ارز و ریال متوجه بانک مرکزی است و ما انتظار داریم اجزای مختلف دولت در حوزه مسائل ارزی به وظایف قانونی خود عمل کنند تا شاهد شرایط کنونی بازارهای اقتصادی از جمله ارز و طلا نباشیم.‌

بسته ارزی از مجلس دریافت نکردیم/در اختلافات داخلی نمایندگان ورود نمی‌کنیم

اما این اظهارات سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم موجب نشد تا «بسته ارزی گم شده مجلس» پیدا شود، زیرا سخنگوی دولت در پاسخ به این اظهارات دوباره یادآور شد که بسته ارزی از مجلس دریافت نکردیم و در اختلافات داخلی نمایندگان ورود نمی‌کنیم.

علی بهادری جهرمی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران درباره اینکه برخی نمایندگان با اشاره به جلسه‌ دی‌ماه از ارائه بسته ارزی مجلس به دولت خبر داده‌اند، گفت: آنچه رئیس مجلس شورای اسلامی گفت این بود که یک بسته ارزی توسط مجلس ۴۰ روز پیش تحویل دولت شده است؛ اما این موضوع صحیح نیست.

سخنگوی دولت ادامه داد: طبیعتاً نامه‌های نمایندگان مجلس و روسای کمیسیون‌ها که درباره موضوعات جاری کشور با مضامین مختلف و پیشنهادات متفاوت و بعضا متعارض با یکدیگر به دولت ارسال می‌شود، نمی‌تواند نظر کل نمایندگان یا نظر مجلس تلقی شود.

بهادری جهرمی گفت: در همان جلسه چهارم دی‌ چند نماینده مجلس و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و جهش تولید صحبت کردند و هر یک در نظرات‌شان راهکارها و پیشنهادهای متفاوتی را در نظر داشتند که حتی بعضا با یکدیگر متعارض است؛ اما کدام‌ یک نظر مجلس است؟

برخی دیگر از نمایندگان مجلس یا روسای محترم کمیسیون‌ها هم در دیدارهای حضوری، نکات دیگری مطرح کرده‌اند؛ اما آنچه ملاک عمل دولت است، قانون مصوب مجلس یا تصمیماتی است که در جلسات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوب می‌شود.

دبیر هیات دولت گفت: قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی نحوه و مسیر ارائه نظرات مجلس را مشخص کرده است و انتظار می‌رود همه مقام‌ها منطبق بر همین مسیر اعلام نظر کنند.

اما این بار این خبرگزاری وابسته به مجلس بود که در مقام پاسخ به سخنان سخنگوی دولت برآمد و ضمن ایراد به اظهارات بهادری جهرمی در مطلبی اظهار داشت: اگر ملاک قانون مصوب مجلس است، پس چرا قانون مجلس درباره ارز رعایت نشد؟

این خبرگزاری در خصوص اظهارنظر دوباره سخنگوی دولت در خصوص بسته ارزی مجلس نوشت: «اینکه دیگر کمیسیون ها و نمایندگان دیدگاه هایی عرضه می کنند، به معنی عدم ارائه بسته پیشنهادی کمیسیون تخصصی مربوط یعنی کمیسیون اقتصادی نیست.

دولت در پذیرش بسته پیشنهادی مختار است؛ اما مسئولیت پیامدهای تصمیم نیز بر عهده دولت است؛ همانطور که شاهد چالش ارزی در نتیجه کم توجهی به هشدارها بودیم. سخنگوی محترم دولت به درستی بر ضرورت رعایت قانون تاکید کردند، ولی متاسفانه قانون مصوب مجلس هم رعایت نشده که بی تردید اگر قانون رعایت می شد، چالش ارزی به شکلی که اتفاق افتاد، روی نمی داد.

رئیس محترم مجلس در نامه مورخ ۱۹ دی ۱۴۰۱ به رئیس محترم جمهور اقدامات خلاف قانون دولت را یادآوری کردند که از آن جمله ارائه ارز به نرخ ثابت و عدم رعایت نظام ارزی «شناور مدیریت شده» تصریح شده در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و عدم عرضه ارز به نرخ غیر از سامانه معاملات الکترونیکی (ای‌تی‌اس) تاکید شده در قانون بودجه ۱۴۰۱ است.

به هر حال آنچه از این موضوع بسته گم شده مجلس مشخص است، این که متاسفانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درک نامناسب از اصل و مفروعات موضوع همکاری و تعامل با دولت و پایبندی آن به جای تدوین قوانین شفاف و کاربردی یا پیگیری های نظارتی مسمتر و نتیجه بخش همچنان به دنبال این است تا با بیان کلیات و تذکرهایی که بیشتر کاربردهای رسانه ای دارند، انگشت اتهام را متوجه قوای دیگر نماید که لازم است این رویکرد با توجه به شرایط کشور اصلاح شود.

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی مجلس مجلس شورای اسلامی بازار ارز به دولت مدیریت بازار ارز بسته پیشنهادی بهادری جهرمی برای مدیریت سخنگوی دولت گم شده مجلس کمیسیون ها محترم مجلس مصوب مجلس علنی مجلس بسته ارزی چهارم دی مجلس هم روز پیش روز قبل دی ماه ۴۰ روز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۸۶۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام